لجنة الأحكام تراجع إرشادات أشد صرامة بشأن الإقراض غير القانوني وتحصيل الديون
أعلنت لجنة الأحكام التابعة للمحكمة العليا أنها راجعت إرشادات منقحة ترفع مدد السجن الموصى بها في قضايا الإقراض الخاص غير القانوني، مع إمكان أن تصل العقوبة إلى سبع سنوات وستة أشهر بموجب قواعد التشديد الخاصة. كما تضيف التعديلات إلحاق أذى جسيم بالضحايا عاملًا مشددًا خاصًا في قضايا تحصيل الديون غير القانوني. وإرشادات الأحكام استرشادية وليست ملزمة قانونًا.