تحليل قانوني يرى أن إيران تستطيع تقييد الملاحة في مضيق هرمز، لكنه يحذر من فرض رسوم عبور
يرى تحليل قانوني أن القيود الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك إغلاقه، مبررة باعتبارها دفاعًا عن النفس. ويحذر من أن فرض رسوم على السفن خلال نزاع مسلح من شأنه أن يقوض هذا الأساس القانوني، ويوصي بعدم تحصيلها. ويشير التحليل أيضًا إلى وجوب التزام إيران بالقانون الدولي الإنساني ومبدئي الضرورة والتناسب.