تراجع الأجور الحقيقية في القطاع الخاص الفرنسي 1.1% في الربع الثالث
تراجعت أجور القطاع الخاص الفرنسي 1.1% على أساس سنوي بالقيمة المعدّلة وفق التضخم في الربع الثالث، وفقاً لبيانات إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. وتأتي هذه الأرقام قبل مؤتمر يُعقد يوم الاثنين لنقابات العمال وأرباب العمل بشأن الأجور والقدرة الشرائية. وطرح وزير العمل جان بيير فاراندو رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم، وتقديم زيادة مقررة من يناير إلى ديسمبر؛ وقد يرفع المقترح صافي الأجر الشهري إلى 1,500 يورو.