كندا تقترح تخفيف قواعد ملكية البنوك ورفع تأمين الودائع
اقترحت الحكومة الكندية رفع حدّ حقوق الملكية الذي يُلزم البنوك بأن تكون ملكيتها موزعة على نطاق واسع من 12 مليار دولار كندي إلى 25 مليار دولار كندي، وفقًا لوثائق الميزانية الصادرة عن وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان. ولن تُلزم الوحدات الكندية التابعة لبنوك أجنبية، التي تقل حقوق ملكيتها عن 8 مليارات دولار كندي، بطرح أسهم للتداول العام إذا كانت الشركة الأم مملوكة على نطاق واسع ومدرجة في الخارج. وتعتزم الحكومة أيضًا سنّ تشريع لرفع تأمين الودائع من 100,000 دولار كندي إلى 250,000 دولار كندي لكل حساب. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة مع أكبر ستة بنوك محلية.